و انتظار می‌رفت پس از تصویب نهایی مجلس از سال آینده در قالب لایحه بودجه اجرایی شود به‌دلیل درنظرنگرفتن ردیف‌های مورد نظر در این لایحه و اظهارات مقامات معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری بار دیگر در یک مسیر پر ابهام قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار همشهری، پیش‌بینی می‌شود این لایحه پرحاشیه در مسیر اجرا نیز یک فرایند طولانی و پرپیچ‌وخم را طی کند و عملا انتظار بسیاری از کارکنان دولت که سالیان متمادی به امید اجرایی‌شدن این طرح بودند، محقق نشود.
این مسئله البته انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخته و اعلام کرده‌اند در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 87، اجرای این قانون را دنبال می‌کنند که البته به‌نظر نمی‌رسد به دلایل محدودیت‌های قانونی و هزینه‌هایی که برای دولت ایجاد می‌کنددر این زمینه موفقیتی کسب کنند.
اما در مقابل مقام‌های دولتی که در ابتدا با این طرح همراه بودند ولی در اواسط کار به‌دلیل آگاه شدن به جنبه‌های پیچیده و هزینه‌های سنگین اجرای آن، رویه احتیاط و حتی مخالفت را در پیش گرفتند و هم‌اکنون نیز در لایحه بودجه سال آینده نیز آن را در نظر نگرفتند، اخیرا روند طولانی تدوین آیین نامه‌های اجرای این قانون را دلیل بی‌توجهی در لایحه بودجه ذکر کرده‌اند و حتی معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری چندی پیش اعلام کرد که این قانون احتمالا از سال 1388 ماهیت اجرایی پیدا کند.
در تازه‌ترین اظهارنظر مقام‌های دولتی، رحیم ممبینی، معاون اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری دیروز در نشستی خبری درباره نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: تدوین آیین‌نامه‌های این قانون چندین ماه طول خواهد کشید و هر زمان آیین‌نامه‌های آن ابلاغ شود، در چارچوب اعتبارات موجود اجرا خواهد شد.
وی افزود: با توجه به این که این قانون از اواسط سال‌جاری لازم‌الاجرا بوده است معوقات کارکنان دولت در سال 86 از طریق اعطای سهام جبران خواهد شد و معوقات سال 87 نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
معاون امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برخی استدلال‌ها در مورد انبساطی بودن لایحه پیشنهادی بودجه 87 را رد کرد و گفت: آن بخش از بودجه که مربوط به مصارف کالا و خدمات دولت است، در این لایحه فقط 2/1درصد رشد داشته است.
رحیم ممبینی در مورد درآمدهای پیش بینی شده برای دولت در سال آینده نیز گفت: یک بند به بودجه خاص شرکت ملی نفت اضافه کرده‌ایم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که این بند شفاف نیست.
وضعیت حقوق کارکنان دولت در سال آینده
رحیم ممبینی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نیز گفت: سرجمع اعتبارات حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال 87 نسبت به عملکرد سال 86 از رشد 6 درصدی برخوردار است اما این ضوابط اجرایی بودجه است که نحوه افزایش حقوق را مشخص خواهد کرد.
وی افزود: ضوابط اجرایی بودجه که اسفندماه توسط هیأت دولت تصویب می‌شود استفاده یا عدم استفاده از شیوه پلکانی معکوس در افزایش حقوق در سال 87 را تعیین خواهد کرد.
وی متوسط افزایش حقوق در سال‌جاری را 14 درصد اعلام کرد که حداقل آن 6 درصد و حداکثر آن 22 درصد است.
وی همچنین اعلام کرد: حقوق سربازان در سال آینده درصورت تصویب رقم پیشنهادی دولت، به دو برابر افزایش خواهد یافت.
